به گزارش صدای بورس،در سال‌های اخیر با توجه به فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی کشور، انتشار اوراق همواره یکی از گزینه‌های پیش روی دولت برای جبران و پوشش کسری بودجه بوده است. به طوری که با توجه به پیش‌بینی انتشار مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه ۱۳۹۹ کشور، دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ از این محل تأمین مالی کرد.
در همین راستا، در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز حدود ۱۲۵ هزار میلیار تومان انتشار اوراق برای تأمین مالی دولت پیش‌بینی شده است. ولی انتشار این حجم از اوراق برای سال جاری به‌دلیل ابهامات موجود، از یک سو، انتخابات پیش رو و تغییر دولت و به تبع آن نامشخص بودن سیاست‌های دولت جدید و از سوی دیگر، نااطمینانی های موجود در خصوص احیای برجام و شرایط حاکم بر سیاست خارجی کشور، در هاله‌ای از ابهام است.
در صورت رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت، بخشی از بودجه دولت از این محل تأمین خواهد شد و ممکن است نیازی به انتشار اوراق بدهی به میزان پیش‌بینی شده در بودجه نباشد. ولی چنانچه گشایشی در زمینه سیاسی حاصل نشود و بدنبال آن دولت نتواند درآمد مناسبی از محل فروش نفت داشته باشد، همچنین با توجه به سررسید شدن بخشی از اوراق دولت در سال جاری و نیز عدم امکان اخذ مالیات از بسیاری از کسب و کارها بدنبال آسیب ناشی از کرونا، چه بسا نیاز به انتشار اوراق بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه وجود داشته باشد. همانگونه که در سال ۱۳۹۹ بدنبال شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بحران رخ داده در اثر شیوع کرونا و در نتیجه کسری بودجه قابل توجه دولت، شاهد این امر بودیم. بنابراین نیاز دولت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق با فرض ثبات شرایط فعلی در سال جاری غیرقابل اجتناب است.
بیشتر بخوانید:
«ناهنجاری‌های عمده» را گزارش دهید
از سوی دیگر، سمت تقاضا و کشش بازار برای خرید اوراق نیز قابل بحث است. در حال حاضر با در نظر گرفتن کلیت عوامل و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از فعالان بازار سرمایه رشد قابل توجهی برای بورس و بازار سهام در سال جاری متصور نیستند. بنابراین بخشی از نقدینگی بازار و سرمایههای موجود، ممکن است طی سال جاری برای پوشش ریسک خود، جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که مشتریان بالقوه اوراق دولتی هستند شوند. همانگونه که به دنبال روند نزولی بازار سهام طی چند ماه گذشته، بخشی از نقدینگی به سمت این صندوق‌ها رفته بود.
با بزرگتر شدن و افزایش حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رشد سایر حوزه‌هایی که از مشتریان بالقوه بازار اوراق بدهی خواهند بود (از جمله توسعه و رشد صنعت بیمه)، انتظار می رود تقاضای نسبی برای اوراق در دست انتشار دولت وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، افق انتظارات تورمی نیز از عوامل تأثیرگذار بر تقاضای خرید اوراق دولتی خواهد بود.
برآیند عوامل ذکر شده در کنار حفظ جذابیت نرخ‌های اوراق، تعیین کننده موفقیت دولت در انتشار و فروش اوراق و تأمین مالی از این محل طی سال جاری خواهد بود.
وجیهه خلیلی مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه امید
نظر شما